برخورد قاطع با عوامل سودجو فروش قبر در بهشت زهرا(س)
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۲۰۱۵
سازمان بهشت زهرا(س) در دوره مدیریت جدید برای جلوگیری از رویه غیرقانونی فروش قبر و برخورد با متخلفان ضمن هماهنگی با نهادهای امنیتی اقدام به شناسایی عوامل موثر داخلی این تخلفات کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، سازمان بهشت زهرا(س) براساس آسیب شناسی صورت گرفته، به دلیل ضعف آیتم‌های امنیتی و حفاظتی اسناد قبور، فقدان بانک اسناد قبور و اشکال در نحوه تهیه و تحویل اسناد؛ طی سال‌های گذشته تعدادی از افراد سودجو داخل و بیرون از سازمان بهشت زهرا(س) با سوءاستفاده از خلاءهای یادشده و فضای عاطفی و نیازهای قانونی خانواده‌های معزا، با دریافت مبالغ کلان از متقاضیان، اقدام به فروش و جابجایی قبر به صورت غیرقانونی و ایجاد بازار سیاه در آرامستان بهشت زهرا(س) کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان بهشت زهرا(س) در دوره مدیریت جدید و در ماه‌های اخیر تصمیم جدی برای جلوگیری از این رویه غیرقانونی و برخورد با افراد متخلف اتخاذ کرد. به طوری که ضمن هماهنگی با نهادهای امنیتی برای اصلاح سند حق انتفاع قبر و چاپ و تحویل آن از طریق چاپخانه دولتی جهت جلوگیری از تخلف؛ اقدام به شناسایی عوامل موثر داخلی این تخلفات کرده است و برخورد با افراد سودجو را با هماهنگی نهادهای امنیتی در دستور کار قرار داده است که این مهم منجر به بازداشت دو نفر در واحد پذیرش مجتمع عروجیان بهشت زهرا(س) شد.
بر اساس گزارش سایت شهر، سازمان بهشت زهرا(س) همانطور که در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده است در برخورد با تخلف مماشات نخواهد کرد و برخورد قاطعانه با عوامل متخلف را با هماهنگی نهادهای امنیتی و نظارتی دنبال خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شهرداری تهران ، سازمان بهشت زهرا(س) ، فروش قبر
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شهرداری تهران سازمان بهشت زهرا س فروش قبر سازمان بهشت زهرا س نهادهای امنیتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۲۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست
شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیم‌گیری شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود